اتهم مستوطنون يهود باحراق مسجد في قرية بشمالي الضفة الغربية المحتلة، وذكر ان المهاجمين احرقوا رفوف كتب وقطعة كبيرة من سجاد الجامع، ورشوا اصباغ الجرافيتي باللغة العبرية على جدرانه.
وقد حدثت مواجهة قصيرة بين سكان قرية ياسوف، حيث يقع الجامع، وجنود اسرائيليين كانوا يحققون في الحادث.
يشار الى ان الهجمات بين الفلسطينيين والمستوطنين اليهود كانت قد تزايدات في الآونة الاخيرة، وقد سجلت بعض الاحداث على اشرطة فيديو وانتشرت على نطاق واسع في وسائل الاعلام.
وتتهم جماعات اسرائيلية مدافعة عن حقوق الانسان الشرطة والجيش الاسرائيليين بعدم اجراء تحقيقات كافية للوقوف على ملابسات تلك الاحداث او المتسببين بها.
وقالت احدى تلك المنظمات ان تسعين في المئة من الهجمات التي يتعرض لها فلسطينيون من مستوطنين يهود تنتهي من دون اتهام او ادانة احد.
كما ان بعض المتشددين من المستوطنين يروجون لسياسة تعرف باسم "دفع الثمن" المتمثلة بهجومهم على فلسطينيين انتقاما لاي اجراء من حكومتهم يرون انه يهدد او يضر المستوطنات اليهودية.
وجاء في بعض كتابات الجرافيتي على جدران الجامع جمل مثل: "استعدوا لدفع الثمن"، وآخر يقول: "سنحرقكم جميعا"، حسب تقرير للاذاعة الاسرائيلية.
وتقع قرية ياسوف بالقرب من مستوطنة "تفوح" اليهودية المقامة على اراضي تابعة لمحافظة سلفيت.
وقال الجيش الاسرائيلي في بيان انه "ينظر الى الحادث بجدية"، وان قوات الامن الاسرائيلية تعمل من اجل تحديد هوية الفاعلين.
الا ان منير العبوشي محافظ سلفيت، حيث تقع القرية، اتهم قوات الامن الاسرائيلية بعدم القيام بما يجب لحماية الفلسطينيين من هجمات المستوطنيين.
وكان آلاف المستوطنين اليهود ومناصريهم قد نظموا الاربعاء مسيرة في القدس احتجاجا على التعليق المؤقت للاستيطان في الضفة الغربية.
وقد تجمع المتظاهرون خارج سكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد عشرة ايام من اعلانه تجميد التصاريح لبناء وحدات سكنية جديدة في مستوطنات قائمة في الضفة الغربية.
ويقيم نحو 500 الف مستوطن في اكثر من 100 مستوطنة اقيمت على اراض فلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وتعتبر انتهاكا للقوانين الدولية.
وتقول حركة "السلام الآن" الاسرائيلية المناهضة للاستيطان ان نسبة اكبر من المنازل تبنى في المستوطنات مقارنة بما يبنى داخل حدود اسرائيل مقارنة بعدد السكان، على الرغم من التقليص.
ووفقا لقرار التعليق الاسرائيلي سيتم تجميد تصاريح البناء لوحدات سكنية في المستوطنات لمدة عشرة اشهر، باستثناء ثلاثة آلاف وحدة سكنية قيد الإنشاء حاليا، وكذلك المباني والمنشآت البلدية العامة.